موافقت مجلس با تفکیک تراکنشهای تجاری از عادی برای اعمال مالیات بر سوداگری
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۵۷۹۵
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح ماده ۲ و ۷ طرح مذکور موافقت کردند.
براساس ماده ۲ اصلاح شده طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین براساس ماده ۷ اصلاح شده طرح مذکور؛ ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف میشود.
ب- عبارت «بنگاههای اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری» جایگزین آن میشود.
پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف میشود.
ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق میشود:
«استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی (pos)، درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیتهای اقتصادی صرفاً با اتصال به حسابهای بانکی تجاری و ثبت آنها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، از شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده:
۱- کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خـارجی مستقر در کشور، صندوقهای قرضالحسنه، تعـاونیهـای اعتبـار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفاند به کلیه تراکنشها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارتهای «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده میشود، مراد حسابهای ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.
اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دورههای زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنشهای عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداختهای مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.
۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که میتوانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حسابهای نظیر حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطههای انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جزء (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میشود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
ث- عبارت ((پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده)) از متن تبصره ماده حذف میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات های مستقیم انجام تراکنش صورت برخط حساب بانکی تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۵۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام وصول تقاضای اعمال اصل ۸۵ در طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس تقاضای بررسی طرح ساماندهی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵ اعلام وصول شد.
رشیدی در هنگام قرائت اعلام وصول اظهار کرد: این طرح در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد منتها به دلیل اهمیت موضوع و فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان عمر مجلس یازدهم عدهای از نمایندگان تقاضای بررسی آن طبق اصل ۸۵ را مطرح کردند که امروز اعلام وصول شد.
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس